به نقل از «فارس»

درخواست معاون اول قوه قضائیه از دولت و مجلس در تصویب برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۰۳۵۲

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به  نقل از قوه قضائیه،  نشست مشترک معاونان قوه قضائیه ، رؤسای سازمان‌های و مراکز تابعه این قوه و رئیس و معاونان سازمان برنامه و بودجه با محوریت بررسی وضعیت بودجه قوه قضائیه برگزار شد.

حجت‌الاسلام مصدق معاون اول قوه قضائیه در این نشست ضمن ابراز خرسندی از شگفتی آفرینی و پیروزی‌های جریان مقاومت اسلامی و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اظهار کرد: در دوره جدید وفاق کامل بین قوای سه‌گانه وجود دارد و همگی باید قدردان همدلی و همراهی مسئولان اجرایی، قضایی و تقنینی در سطوح مختلف باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام مصدق گفت: یکی از مشکلات قوه قضائیه ضعف در پایه بودجه آن است که مربوط به سال‌های گذشته است و تنها راهکار برای بهبود اوضاع بودجه قوه قضائیه تقویت پایه بودجه آن است. 

وی افزود: دستگاه قضائی یک دستگاه حاکمیتی است و نباید صرفاً از منظر درآمد و هزینه بررسی شود، بلکه باید به اهمیت وظایف و جایگاه آن هم توجه داشت و متناسب با آن بودجه پیش‌بینی کرد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: یکی دیگر از مشکلات قوه قضائیه ، عدم تخصیص کامل اعتبارات با وجود مصوبات قانونی است که امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده این مشکل مرتفع شود. 

حجت‌الاسلام مصدق ابراز امیدواری کرد که در لایحه برنامه هفتم، سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر تثبیت و تقویت بودجه قوه قضائیه مورد دقت نظر قرار گیرد و در لایحه برنامه هفتم از این سیاست پیروی شود.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: درقانون برنامه ششم سهم قوه‏ قضائیه از بودجه کل کشور ۹.۲ درصد بود. در سیاست‌‏های کلی ابلاغی برنامه هفتم تثبیت و تقویت سهم قوه قضائیه از بودجه، مقرر شده است. نیاز ما در طول برنامه هفتم حداقل حدود ۴% است که در متن فعلی لایحه پیش بینی شده است. تقاضای ما از دولت و مجلس این است که اگر بنا دارند مشکلات قوه قضائیه تا حدودی مرتفع شود، این رقم در لایحه برنامه هفتم تصویب شود.

در ادامه این جلسه رؤسای سازمان‌های تابعه و تعدادی از معاونان قوه قضائیه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

اهم محور‌های اعلامی از سوی مقامات قوه قضائیه شامل پایین بودن میزان دستمزد و مزایا قضات و کارکنان قوه قضائیه ، ضعف بودجه و عدم استقلال بودجه قوه قضائیه ، روزافزون بودن ورودی پرونده و افزایش مأموریت‌های قوه قضائیه و عدم تناسب رشد بودجه با وظایف محوله، احساس تبعیض میان حقوق و مزایای کارکنان در دستگاه‌های مختلف، عدم تخصیص کامل اعتبارات و پایین بودن میزان تخصیص، نامناسب بودن وضعیت بودجه عمرانی قوه قضائیه و... اشاره کرد.

در ادامه این نشست، داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: واقعیت این است که دیدگاه ما در سازمان این است که دغدغه‌ها را بشنویم و ترتیب اثر دهیم، وظیفه ما پشتیبانی دستگاه‌های خدمات‌رسانی است چه در قوه قضائیه چه در قوه مجریه و چه در مجلس. به‌هرحال، برخی نگرانی‌هایی که اشاره شد به حق است.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه باید بتواند پشتیبانی‌های لازم را انجام دهد و مردم هم خدمات بهتری دریافت کنند و رضایت بیشتری حاصل‌شود. 

منظور گفت: به دلیل کسری‌هایی که در بودجه وجود داشته و دارد قوه قضائیه در ارائه خدمات دچار محدودیت و مشکل شده است. باید بتوانیم با همفکری و برگزاری جلسات بیشتری مسائل حل و فصل شود.

وی ادامه داد: قوه قضائیه نماد حاکمیت است و مردم بیش از حد به عدلیه توجه می‌کنند. مردم اگر به یک دستگاه مراجعه کنند، اما خدمت را دریافت نکنند، شاید گلایه‌مند نشود، اما اگر در قوه قضائیه خدمت‌رسانی به موقع و دقیق و احقاق حق حاصل نشود این باعث ناراحتی و نارضایتی مردم می‌شود و قابل جبران نیست، لذا ما و وظیفه خود می‌دانیم که همه تمام تلاش و توان خود را به کار گیریم که قوه قضائیه بتواند این مأموریت‌های مهم را انجام دهد.
 
 پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: معاون اول قوه قضائیه عدلیه حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه بودجه قوه قضائیه برنامه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۰۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جدول هزینه‌های متفرقه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول شماره ۹ درباره هزینه‌های متفرقه با ۱۰۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در رابطه با دفاع از این جدول، گفت: این جدول مربوط به مواردی از قبیل برنامه‌های موقت و یکساله دولت است. کلیات و شاکله این جدول در مجلس بهم نریخته است و فقط برخی جابجایی‌های جزئی صورت گرفته است.

روح الله متفکرآزاد در رابطه با کلیات این جدول، بیان کرد: ردیف‌هایی در این جدول آمده که ما مسائل مهم تری نسبت به آن‌ها داریم، از آن جایی که می‌توان این ردیف‌ها را جابجا کرد بنابراین بهتر است که کلیات این جدول را رد کنیم و با صلاحدید مجلس اولویت‌ها را تعیین کنیم.

بر اساس این گزارش محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات این جدول، بیان کرد: جدول شماره ۹ مربوط به مسائل سالانه است، به طور مثال در سال‌های گذشته شاهد بودیم که پول گندمکاران با تاخیر ۵ یا ۶ ماهه پرداخت می‌شود.

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در جدول شماره ۹ تغییراتی ایجاد شده که به زعم ما این تغییرات مشکلاتی به وجود می‌آورد، به طور مثال ردیف مربوط به اعتبار گروه‌های جهادی حذف شده است یا ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که برای احیای واحد‌های تولیدی راکد پیش بینی شده بود حذف شده که ما با این اقدامات مخالف هستیم بنابراین بهتر است این جدول برای اصلاح به کمیسیون بازگردد.

در ادامه حاجی بابایی گفت: اعتبار جدول ۹ حدود ۲۴۸ همت بود که اعتبار تغییر کرده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ما ردیف مربوط به گروه‌های جهادی را حذف نکردیم بلکه آن را بین همه استان‌ها تقسیم کردیم. از سوی دیگر اعتباراتی مانند یارانه خرید کاغذ برای دانش آموزان را پیش بینی کردیم که یکی از نیاز‌های اساسی است.

حاجی بابایی: جابه‌جایی صورت گرفته از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ با هدف بالانس اوراق و کمک به دانشگاه‌ها بود

همچنین در ادامه بررسی جدول شماره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳، حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱-۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره مسائل مرتبط با تملک دارایی، بدهی‌های دولت و انواع اوراق، گفت: ۲۸۳ همت عدد این جدول است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا فروخته شده و دولت باید سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۵ همت اوراق پرداخت کند لذا ما برای اینکه بتوانیم اوراق را بالانس کنیم یک جابه‌جایی بین جدول شماره ۸ و ۹ انجام دادیم تا مثلا به دانشگاه‌ها کمک شود، یعنی حدود ۲۱ همت را از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ انتقال دادیم. در واقع ۷۱ همت سود حاصل از اوراق به جدول ۸ منتقل شده است و به جز این مورد تغییر اساسی دیگری در جدول شماره ۸ به وجود نیامده است.

وی افزود: اعتبار جدول شماره ۸ همان ۲۸۸ همتی است که دولت تعیین کرده و بیشتر مربوط به مسائل تملک دارایی و بدهی‌های دولت و نوع اوراق در سال ۱۴۰۳ است، لذا با توجه به تغییر خوبی که صورت گرفته توانستیم از این ناحیه دو همت به بهزیستی، دو همت به کمیته امداد و ... کمک کنیم.

طغیانی: کاهش اعتبار صندوق بین‌المللی اوپک اشتباه بزرگی است

بنابراین گزارش، در ادامه مهدی طغیانی در مخالفت با جدول شماره ۸ گفت: کمیسیون تلفیق بدون هماهنگی اعضا، مبلغ ۱۱ همت از افزایش سرمایه‌ای که باید در صندوق ملی بین‌المللی اوپک صورت می‌گرفت و ما نسبت به آن تعهد داشتیم، برداشت کرده و می‌گویند این مبلغ را از بودجه نفت جبران کنیم در حالی که باید بگویم پیشنهاد دهنده این مسئله کوچکترین فهمی از مسائل مرتبط با صندوق اوپک نداشته و کار بسیار غلطی است.

بدری: صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در ادوار گذشته چه عایدی برای کشور داشته است؟ / جابه‌جایی ارقام کارشناسی شده است

همچنین صدیف بدری در موافقت با جدول مذکور گفت: قطعا اوراق اسلامی و اسناد خزانه به عنوان موضوعات ملی جدول شماره ۸ در کمیسیون تلفیق بررسی شده‌اند، اما باید پرسید صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در گذشته چه عملکرد و چه عایدی برای کشور به همراه داشته است؟ بنابراین حتماً این جابه‌جایی با اقدام کارشناسی صورت گرفته است.

وی همچنین در ادامه در رابطه با موضوع سیب‌زمینی به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داد و گفت: به تازگی جهاد کشاورزی عوارضی برای صادرات سیب‌زمینی وضع کرده است، اما با این تصمیم خلق‌الساعه کشور و سیب‌زمینی‌کاران را دچار چالش و مشکلات بسیاری کرده لذا درخواست دارم در تصمیم چند روز گذشته خود تجدیدنظر کند.

منظور: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دو تغییر در جدول شماره ۸ انجام شده که موجبات عدم موافقت دولت با این جدول را به همراه داشته است؛ ابتدا اینکه ردیف مربوط به افزایش سرمایه ایران در صندوق اوپک برای آن ۱۱.۲ همت بوده، اما این افزایش سرمایه توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است در حالی که ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم و آنجا حق رأی داریم لذا اگر سرمایه خود را متناسب با شرایط افزایش ندهیم حق رأی خود را از دست خواهیم دادیم، بنابراین حذف این اعتبار به معنای عدم انجام بخشی از تعهدات بین‌المللی ما است که به حیثیت کشور در جوامع بین‌المللی آسیب می‌زند.

وی افزود: دومین ایراد وارده به تغییرات صورت گرفته در  ردیف دیگری مرتبط با بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است چرا که باید با توجه به اینکه ما در شرایطی مجبور به گرفتن تسهیلاتی از صندوق هستیم و با توجه به اینکه منابع صندوق تجدید می‌شود این اعتبار باید بازگردانده شود لذا خواهشمندم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود بنابراین با توجه به این دو تغییر در جدول شماره ۸ با آن مخالف هستیم.

حاجی‌بابایی: تغییرات داده شده در جدول شماره ۸ با هدف حل مشکلات مردم بود

بنابراین گزارش، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: دو ردیف تغییر داده شده با هدف حل مشکلات مردم بوده است که به این اعتبار به نوعی اعتبار انباری گفته می‌شود تا هر وقت نیاز داشتیم به آن رجوع کنیم. ضمن آن که صد‌ها میلیارد تومان در وزارت نفت هزینه می‌شود بنابراین باید پرسید آیا این وزارتخانه آنقدر توان مدیریت بودجه مورد نیاز صندوق اوپک را ندارد؟ البته لازم به ذکر است من هیچ موردی را بدون نظر اعضای کمیسیون تلفیق رأی‌گیری نکردم و به جمع‌بندی نرسیده ام.

وی افزود: یک میلیارد همت از این اعتبار به کمیته امداد، راه روستایی، دانشگاه‌های حق‌التدریس و ... اختصاص پیدا کرده است تا مشکلات آنها کمتر شود.

قالیباف: جدول شماره ۸ به منظور بررسی مجدد اعتبارات مرتبط به صندوق توسعه و اوپک به کمیسیون ارجاع شود

این گزارش می‌افزاید؛ در ادامه قالیباف رئیس مجلس با توجه به مخالفت نمایندگان با جدول شماره ۸ پیشنهاد ارجاع این جدول به کمیسیون را ارائه کرد و در تشریح دلایل ارجاع به کمیسیون  گفت: بهتر است آقای حاجی بابایی از فرصت ظهر استفاده کند و مجدداً با دولت جدول فوق را بررسی کنند تا در نوبت عصر به صحن بیاید، البته مشکل فقط دو ردیف مربوط به صندوق توسعه و ۲۱ همت صندوق اوپک است که این ۲۱ همت به راه روستایی و دیگر موارد توضیح داده شده اختصاص داده شده است.

انتهای پیام/